نموذج مخالصة نهائية بين مكتب المحاماة والموكل

متى تحتاج هذا النموذج؟

• عند انتهاء القضية وسداد آخر دفعة من أتعابها.
• عندما ينقل الموكل ملفه إلى محامٍ آخر قبل انتهاء القضية.
• عند اتفاق الطرفين على إنهاء عقد الأتعاب قبل إتمامه وتسوية ما بينهما.
• عند انتهاء اتفاقية خدمات بأتعاب شهرية مع شركة دون تجديد.

ماذا يجب أن يتضمن؟

1. بيانات الطرفين، ورقم عقد الأتعاب وتاريخه، والقضية أو الخدمة محل التسوية.
2. سبب انتهاء العلاقة وتاريخه.
3. جدول التسوية: إجمالي الأتعاب والمصروفات، وما سُدد، ومبلغ التسوية واتجاهه، والرصيد بعدها صفراً.
4. رقم السند الذي سُدد به مبلغ التسوية أو رُد، وطريقة السداد.
5. قائمة المستندات الأصلية المسلَّمة للموكل.
6. حالة القضية يوم التوقيع وما بقي من مواعيدها، وإقرار الموكل بعلمه بها.
7. إبراء متبادل محدد بالعقد المذكور، مع ما يُستثنى منه.
8. توقيع الطرفين على نسختين، وكشف الحساب مرفقاً.

كيف تملأ النموذج

1. 1

   ابدأ من كشف الحساب

   استخرج كشف حساب الموكل حتى تاريخ المخالصة، وتأكد أن كل سند قبض وصرف فيه صحيح وأن السندات الملغاة خارجه. فأرقام جدول التسوية تُنقل من الكشف ولا تُحسب من الذاكرة.

2. 2

   حدد اتجاه مبلغ التسوية

   إن بقي على الموكل مبلغ فاقبضه بسند قبض قبل التوقيع أو عنده، وإن كان له رصيد دائن فاصرفه له بسند صرف، واكتب رقم السند في المخالصة. ولا تُوقَّع مخالصة نهائية والرصيد لم يصل إلى صفر.

3. 3

   اكتب حالة الملف بدقة

   اكتب آخر ما تم في القضية: الحكم وتاريخه، أو الجلسة القادمة والمطلوب فيها. وإن كان هناك موعد طعن قائم فاذكره صراحةً، ليقر الموكل بعلمه به وبأن متابعته عليه بعد التوقيع.

4. 4

   سلّم الأصول بقائمة

   راجع ملف القضية وأخرج كل أصل تسلّمه المكتب من الموكل، واكتبه في البند الثالث باسمه وتاريخه، وسلّمه في اللقاء نفسه. واحتفظ بصور منها في أرشيف المكتب.

5. 5

   حدد نطاق الإبراء

   اجعل الإبراء مقصوراً على عقد الأتعاب المذكور، واكتب ما يُستثنى منه، كعقد أتعاب لقضية أخرى ما زالت قائمة، حتى لا تُفهم المخالصة على أنها تنهي كل تعامل بين الطرفين.

أخطاء شائعة

• توقيع المخالصة قبل صرف الشيك الأخير، ثم يُعاد الشيك دون صرف بعد أن أقر المكتب بتسوية الحساب.
• إبراء عام بعبارات مطلقة يُسقط حقوقاً في عقود أو قضايا أخرى لم يقصدها الطرفان.
• إغفال حالة القضية ومواعيدها القادمة عند انتقال الملف إلى محامٍ آخر.
• تسليم الأصول دون قائمة موقعة، ثم الخلاف لاحقاً على مستند مفقود.
• الاكتفاء بالمخالصة دون سند قبض أو صرف لمبلغ التسوية نفسه.