نموذج عقد أتعاب محاماة

البند الأول: التمهيد

يُعد التمهيد السابق وبيانات الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني: نطاق الأعمال

يتولى الطرف الأول، بموجب التوكيل الصادر له من الطرف الثاني، مباشرة الدعوى رقم [رقم القضية] لسنة [السنة] أمام [اسم المحكمة المختصة] – الدائرة [رقم الدائرة]، وصفة الطرف الثاني فيها [مدعٍ / مدعى عليه]، وموضوعها: [موضوع الدعوى والطلبات]. وإن لم تكن الدعوى قد قُيدت بعد، شمل العمل إعداد صحيفتها وقيدها أمام المحكمة المختصة.

ويشمل ذلك دراسة المستندات، وإعداد المذكرات اللازمة، وحضور الجلسات، ومتابعة الإجراءات أمام [درجة التقاضي المشمولة] حتى صدور حكم في الدعوى من هذه الدرجة.

وللطرف الأول أن يُنيب عنه من يراه من المحامين في حضور الجلسات أو مباشرة بعض الإجراءات، دون أن يُخل ذلك بمسؤوليته عن الأعمال محل هذا العقد.

البند الثالث: ما لا تشمله الأتعاب

لا تشمل الأتعاب المتفق عليها في هذا العقد الأعمال التالية، ما لم يتفق الطرفان عليها كتابةً بعقد أو ملحق مستقل يحدد أتعابها:

1- الطعن بالاستئناف أو التمييز في الحكم الذي يصدر في الدعوى، سواء رفعه الطرف الثاني أو خصمه.

2- إجراءات تنفيذ الحكم والإشكالات المتعلقة بها.

3- الدعاوى المتقابلة أو الفرعية أو المرتبطة، والتظلمات والطلبات المستقلة عن الدعوى.

4- أي عمل آخر لم يرد صراحةً في البند الثاني.

البند الرابع: الأتعاب وطريقة سدادها

اتفق الطرفان على أن تكون أتعاب الطرف الأول عن الأعمال الواردة في البند الثاني مبلغاً مقطوعاً قدره [المبلغ بالأرقام] ريال قطري (فقط [المبلغ كتابةً] ريال قطري لا غير).

ويسددها الطرف الثاني نقداً أو بشيك أو بتحويل بنكي إلى حساب الطرف الأول لدى [اسم البنك]، رقم الحساب الدولي (IBAN): [رقم الحساب الدولي]، ويتسلم عن كل مبلغ سند قبض من الطرف الأول، ولا يُعد السداد بشيك تاماً إلا بتحصيل قيمته. ولا يُرد ما سُدد من الأتعاب بعد بدء الطرف الأول في تنفيذ الأعمال إلا باتفاق مكتوب.

وتُسدَّد الأتعاب على الدفعات المبينة في الجدول التالي:

البند الخامس: الرسوم والمصروفات

لا تدخل في الأتعاب الرسوم القضائية والحكومية، وأتعاب الخبراء، ومصاريف ترجمة المستندات وتصديقها، وغيرها مما يلزم لمباشرة الأعمال محل العقد، ويتحملها الطرف الثاني وحده. ويؤديها مباشرةً أو يودع قيمتها لدى الطرف الأول عند طلبها، فإن دفعها الطرف الأول عنه قيّدها في حسابه بسند صرف مؤيد بالإيصال، والتزم الطرف الثاني بردها خلال [عدد الأيام] يوماً من مطالبته بها.

البند السادس: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول ببذل العناية المهنية اللازمة في مباشرة الأعمال محل العقد، والتزامه التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة معينة. ويُطلع الطرف الثاني على مواعيد الجلسات وما يتم فيها وما يصدر من أحكام، ويحفظ ما يتسلمه من مستندات، ويرد إليه أصولها عند انتهاء العقد.

البند السابع: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

1- إصدار توكيل للطرف الأول يخوّله مباشرة الأعمال محل العقد، وتجديده قبل انتهاء مدته ما دام العقد قائماً.

2- تقديم المستندات والمعلومات الصحيحة الكاملة في المواعيد التي يحددها الطرف الأول، ويتحمل وحده نتيجة عدم صحتها أو تأخر تقديمها.

3- إخطار الطرف الأول كتابةً بأي تغيير في عنوانه أو وسائل الاتصال به.

4- عدم التصالح أو التفاوض مع الخصم أو التنازل عن الدعوى دون إخطار الطرف الأول مسبقاً.

5- سداد الأتعاب والمصروفات في مواعيدها المحددة في هذا العقد.

البند الثامن: التأخر في السداد وحق التنحي

إذا تأخر الطرف الثاني في سداد أي دفعة أكثر من [عدد الأيام] يوماً من تاريخ استحقاقها، أو أخلّ بأي من التزاماته الجوهرية، جاز للطرف الأول، بعد إخطاره كتابةً ومنحه مهلة [عدد الأيام] يوماً لتدارك الإخلال، أن يتنحى عن مباشرة الأعمال محل العقد، على أن يتم التنحي في وقت مناسب لا يضر بمصالح الطرف الثاني في الدعوى، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة وآداب المهنة. ويستحق الطرف الأول في هذه الحالة الأتعاب المقابلة لما أنجزه حتى تاريخ التنحي.

البند التاسع: انتهاء العقد وأثر العزل أو الصلح

ينتهي هذا العقد بإنجاز الأعمال الواردة في البند الثاني وسداد الأتعاب والمصروفات كاملة.

وإذا عزل الطرف الثاني الطرف الأول أو ألغى توكيله أو عهد بالدعوى إلى غيره قبل إنجازها دون إخلال من الطرف الأول، أو تصالح مع خصمه أو تنازل عن الدعوى أو تركها دون الرجوع إليه، استحق الطرف الأول من الأتعاب: [كامل الأتعاب المتفق عليها / ما يقابل الأعمال المنجزة بحد أدنى يتفق عليه الطرفان]، بحسب ما يختاره الطرفان عند التوقيع.

البند العاشر: السرية

يلتزم الطرف الأول والعاملون لديه بالمحافظة على سرية ما يطّلعون عليه من معلومات ومستندات تخص الطرف الثاني بسبب هذا العقد، ولا يفصحون عنها إلا بموافقته أو في الحدود التي تقتضيها مباشرة الأعمال محل العقد أو يوجبها القانون. ويبقى هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء العقد.

البند الحادي عشر: المراسلات والإخطارات

تُعد العناوين والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الواردة في صدر هذا العقد معتمدة للمراسلات والإخطارات بين الطرفين، ويصح الإخطار عليها بالبريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو عبر تطبيق المراسلة على الرقم المسجل، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً بتغييرها.

البند الثاني عشر: شروط خاصة

[تُكتب هنا الشروط التي يتفق عليها الطرفان لهذا الموكل تحديداً، أو عبارة «لا يوجد»].

البند الثالث عشر: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

يخضع هذا العقد لقوانين دولة قطر، ويسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ عنه أو عن تفسيره ودياً، فإن تعذّر ذلك اختصت محاكم دولة قطر بنظره.

البند الرابع عشر: النسخ والتعديل

لا يُعتد بأي تعديل على هذا العقد ما لم يكن مكتوباً وموقعاً من الطرفين. وقد حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين باللغة العربية، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويسري من تاريخ توقيعه.