نموذج اتفاقية استشارة قانونية
اتفاقية الاستشارة القانونية عقد قصير يحدد مسألة بعينها يطلب فيها السائل رأي المكتب، وشكل الاستشارة جلسةً أو رأياً مكتوباً وموعدها، ورسومها بالريال القطري وطريقة سدادها. وتبيّن أن الرأي مبني على ما قدّمه السائل من وقائع ومستندات، وأنه لا يشمل التقاضي أو الصياغة.
تُستعمل هذه الاتفاقية حين يطلب شخص أو شركة رأياً قانونياً في مسألة محددة قبل أن يقرر خطوته التالية: هل يرفع دعوى؟ هل يوقّع عقداً عُرض عليه؟ ما موقفه من إنذار وصله؟ ويوقّعها السائل عند الاستقبال قبل الجلسة المدفوعة، أو قبل أن يبدأ المستشار رأياً مكتوباً يحتاج دراسة مستندات. وفائدتها للمكتب أنها تحسم الرسوم قبل العمل، وتحدد ما يُسأل عنه المستشار فلا يتسع الطلب بعد الجلسة، وتثبت أن الرأي قائم على رواية السائل ومستنداته. وفائدتها للسائل أنه يعرف مسبقاً ما سيحصل عليه، ومتى، وبكم.
متى تحتاج هذا النموذج؟
- قبل استشارة حضورية أو مرئية مدفوعة مع سائل جديد.
- عند طلب رأي قانوني مكتوب يحتاج دراسة عقود أو مستندات.
- عندما تطلب شركة رأياً في مسألة واحدة دون اتفاقية خدمات شهرية.
- عندما يُتوقع أن تتحول الاستشارة إلى دعوى، لتبقى رسومها منفصلة عن أتعاب التقاضي.
ماذا يجب أن يتضمن؟
- بيانات السائل: الاسم ورقم البطاقة الشخصية أو السجل التجاري ووسائل التواصل.
- المسألة المطلوب الرأي فيها مكتوبة في سطور محددة، وقائمة المستندات المقدمة.
- شكل الاستشارة: جلسة بمدة محددة، أو رأي مكتوب بموعد تسليم.
- الرسوم رقماً وكتابةً بالريال القطري، وموعد سدادها، وما يُحتسب إن طالت الجلسة أو زادت المسائل.
- ما لا تشمله الاستشارة من تقاضٍ أو صياغة أو مراجعة جهات.
- أن الرأي مبني على الوقائع والمستندات المقدمة، وأنه للسائل وحده وللغرض الذي طلبه.
- السرية وفحص تعارض المصالح، وتوقيع الطرفين.
اتفاقية استشارة قانونية
أُبرمت هذه الاتفاقية بين كل من:
الطرف الأول: مكتب [اسم المكتب] للمحاماة والاستشارات القانونية، وعنوانه: مبنى رقم [رقم المبنى]، شارع [رقم الشارع]، منطقة [رقم المنطقة]، الدوحة – دولة قطر، ويمثله المحامي [اسم المحامي]، رقم القيد [رقم قيد المحامي]، ويُشار إليه فيما بعد بـ«المكتب».
الطرف الثاني: [اسم طالب الاستشارة]، [الجنسية] الجنسية، البطاقة الشخصية رقم [رقم البطاقة الشخصية] (أو السجل التجاري رقم [رقم السجل التجاري] إن كان شركة)، هاتف: +974 [رقم الهاتف]، البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني]، ويُشار إليه فيما بعد بـ«طالب الاستشارة».
البند الأول: موضوع الاستشارة
يقدّم المكتب لطالب الاستشارة رأياً قانونياً في المسألة التالية: [وصف المسألة المطلوب الرأي فيها].
وقد سلّم طالب الاستشارة المكتبَ صوراً من المستندات التالية: [قائمة المستندات]، ويقتصر الرأي على هذه المسألة في حدود هذه المستندات.
البند الثاني: شكل الاستشارة وموعدها
تُقدَّم الاستشارة في صورة [جلسة حضورية / اجتماع مرئي / اتصال هاتفي] مدتها [عدد الدقائق] دقيقة بتاريخ [تاريخ الجلسة]، و/أو رأي قانوني مكتوب يُسلَّم خلال [عدد أيام العمل] أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم واستلام المستندات كاملة.
ولطالب الاستشارة أن يوجّه أسئلة استيضاحية عن الرأي المكتوب خلال [عدد الأيام] يوماً من تسلمه دون رسوم إضافية، في حدود المسألة نفسها.
البند الثالث: الرسوم
رسوم الاستشارة مبلغ قدره [المبلغ بالأرقام] ريال قطري (فقط [المبلغ كتابةً] ريال قطري لا غير)، تُسدَّد [عند التوقيع / قبل موعد الجلسة] نقداً أو بشيك أو بتحويل بنكي إلى حساب المكتب، ويتسلم بها طالب الاستشارة سند قبض.
وإذا امتدت الجلسة بطلب من طالب الاستشارة أو أُضيفت مسائل جديدة، احتُسبت رسوم إضافية قدرها [المبلغ بالأرقام] ريال قطري عن كل [ساعة إضافية / مسألة إضافية]، بعد إبلاغه وموافقته.
وإذا ألغى طالب الاستشارة موعد الجلسة قبل [عدد الساعات] ساعة على الأقل، رُدت إليه الرسوم أو حُدد موعد بديل، ولا تُرد بعد انعقاد الجلسة أو تسليم الرأي.
البند الرابع: أساس الرأي وحدوده
يُبنى الرأي على الوقائع التي عرضها طالب الاستشارة والمستندات التي قدّمها، وعلى التشريعات النافذة في دولة قطر في تاريخ تقديمه، ولا يتحمل المكتب ما يترتب على وقائع أو مستندات لم تُعرض عليه أو عُرضت على غير حقيقتها.
والرأي اجتهاد مهني لا يتضمن ضماناً لنتيجة نزاع أو لقرار جهة. ولا تشمل الاستشارة تمثيل طالب الاستشارة أمام المحاكم أو الجهات، ولا صياغة العقود أو المذكرات، ولا دراسة أي مستند غير مذكور في البند الأول، ويُتفق على ذلك كله بعقد أتعاب مستقل.
البند الخامس: استخدام الرأي المكتوب
الرأي المكتوب مُعد لطالب الاستشارة وحده وللغرض الذي طلبه، ولا يُقدَّم إلى الغير ولا يُحتج به أمامه إلا بموافقة المكتب الكتابية.
البند السادس: السرية وتعارض المصالح
يحافظ المكتب على سرية ما يطّلع عليه من معلومات ومستندات بسبب هذه الاستشارة. وقد أفصح طالب الاستشارة عن الأطراف الأخرى في المسألة، وهم: [أسماء الأطراف الأخرى]، ليتحقق المكتب من عدم تعارض المصالح قبل تقديم الرأي، فإن ظهر تعارض اعتذر المكتب ورُدت الرسوم كاملة.
البند السابع: أحكام عامة
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة قطر، وتختص محاكمها بنظر أي نزاع ينشأ عنها. وقد حُررت من نسختين، بيد كل طرف نسخة.
احذف من البند الثاني ما لا ينطبق، جلسةً كانت أو رأياً مكتوباً، واكتب المسألة بصياغة يوافق عليها السائل قبل التوقيع.
كيف تملأ النموذج
صغ المسألة سؤالاً محدداً
اكتب المسألة في سطرين أو ثلاثة يوافق عليها السائل، مثل: «مدى أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وفق عقد العمل المرفق». فكلما دقت الصياغة سهل الحكم لاحقاً على ما يدخل في الاستشارة وما يخرج منها.
عدّد المستندات المسلَّمة
اكتب كل مستند باسمه وتاريخه، وحدد إن كان أصلاً أو صورة. وإن سلّم السائل أصولاً فوثّق استلامها بإقرار استلام مستقل تُعاد بموجبه إليه.
افحص تعارض المصالح قبل الجلسة
اطلب أسماء الأطراف الأخرى في المسألة، وابحث عنها في سجلات المكتب قبل أن يستمع المستشار إلى التفاصيل. فإن كان الطرف الآخر موكلاً للمكتب، فالاعتذار قبل الجلسة أسلم من الاعتذار بعدها.
اختر شكل الاستشارة وموعدها
احذف ما لا ينطبق من البند الثاني، واكتب مدة الجلسة أو موعد تسليم الرأي المكتوب بأيام العمل، محسوباً من اكتمال المستندات وسداد الرسوم لا من تاريخ التوقيع.
حدد الرسوم وما يُضاف إليها
اكتب الرسوم رقماً وكتابةً، وما يُحتسب إن طالت الجلسة أو أُضيفت مسائل، ومهلة الإلغاء. ثم أصدر سند القبض فور السداد، واحفظ صورته مع الاتفاقية.
أخطاء شائعة
- ترك المسألة عامة، كأن يُكتب «استشارة في نزاع عمالي»، فيعود السائل بأسئلة جديدة على أنها من الاستشارة نفسها.
- تسليم رأي مكتوب لا يذكر المستندات التي بُني عليها، فيصعب لاحقاً إثبات ما عُرض على المكتب وما لم يُعرض.
- البدء في دراسة المستندات قبل سداد الرسوم أو قبل فحص تعارض المصالح.
- خلط الاستشارة بالتقاضي، فيظن السائل أن الرسوم تغطي إعداد صحيفة الدعوى أو رفعها.
أصدِر هذا المستند من بيانات مكتبك
في مُرافِع تُسجَّل الاستشارة من «الاستشارات القانونية» ولو لم يكن السائل موكلاً، فيكفي اسمه ورقم هاتفه، ثم التصنيف والوسيلة (حضوري، هاتفي، بريد إلكتروني، واتساب، اجتماع مرئي، مكتوبة) والمستشار، والسؤال والرأي القانوني والمدة والرسوم، وتاريخ المتابعة إن لزم. ويُفتح «نموذج استشارة قانونية» من صفحة الاستشارة فيُعبّأ من بياناتها، ويُطبع بترويسة المكتب وشعاره وبرقم متسلسل، وتُرفق نسخته الموقعة في صفحته. وتُحصى الاستشارات ورسومها في الإحصائيات حسب الشهر والتصنيف والمستشار، وإذا قرر السائل توكيل المكتب سُجّل موكلاً وفُتحت له الدعوى أو الخدمة من ملفه مباشرة.